به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بحث تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از برنج تا پروتئین و سایر نیازمندی های واجب روزانه این روزها تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات کشور شده است. متاسفانه هر چند دولت در سال های گذشته تا حال حاضر معتقد است به برخی از کالاها ارز دولتی تخصیص داده اما آنچه در واقعیت می بینیم خرید مرغ و گوشت و برنج و تخم مرغ، روغن، قند وشکر و سایر کالاها با قیمت های بالاست که هر روز در روند افزایش تورم، گران تر از قبل می شوند. رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان برای توزیع کالای ارزان و تامین مایحتاج زندگی اقشار ضعیف جامعه راهکاری را با رادار اقتصاد در میان گذاشته است.
رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع حمایت های یارانه ای از اقشار ضعیف جامعه در شرایط بحران تورمی امروز کشور گفت: در اقتصاد همیشه دو حالت متصور است و وجود دارد. در حالت اول کشور دارای اقتصاد نرمالی است، یعنی تمامی متغیرهای اقتصادی در کنار سیستم های حاکمیتی، اقتصادی و نظارتی و نهادهای پولی و مالی و ... به خوبی عمل می کنند. در چنین وضعیتی که سیستم اقتصادی خوب عمل می کند عموما اکثر شهروندان و فعالین زندگی نرمالی دارند و گروه های آسیب پذیردر چنین جامعه ای بسیار اندک هستند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر می توان گفت حدود ده درصد افراد جامعه در وضعیت اقتصاد نرمال را دهک های آسیب پذیرتشکیل می دهند. در این وضعیت مالیات و درآمدهای دولت برای حمایت از اقشار آسیب دیده کافی است بنابراین اقتصاد نرمالی داریم که عموم شهروندان دارای شرایط اقتصادی قابل قبولی هستند اما ده درصد آسیب پذیری که در همه جوامع وجود دارند، حتی جوامع پیشرفته هم ده درصد قشر آسیب پذیر را دارند، لذا دولت می تواند از آنها در مباحثی چون تامین کالاهای اساسی و اختصاص ارزهای یارانه ای برای تامین کالاهای مورد نیاز با قیمت ارزان تر حمایت کند و این ده درصد را تحت پوشش های حمایتی خود قرار دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و استاد اقتصاد در ادامه به حالت دوم در اقتصاد اشاره کرد ودر این باره گفت: اما وقتی اقتصاد از حالت عادی خارج می شود و مشکلاتی مثل تورم، دلالی، تحریم اختلاس، فساد مالی و سیاست گذاری های غلط در آن دیده می شود طبیعتا موضوع برعکس می شود. در چنین حالتی ده درصد جامعه به ثروت های نجومی دست می یابند و شرایط برای این ده درصد بسیار عالی می شود در حالی که حدود شصت درصد از مردم شرایط نامساعدی دارند و بین ده تا بیست درصد از مردم جامعه نیز در خط فلاکت به سر می برند.
استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: در این شرایط نامناسب که متاسفانه اقتصاد ایران نیز در حال حاضر مبتلا به چنین وضعیتی است تنها راه حل موجود، تامین کالاهای اساسی مردم برای است تا اقشار ضعیف و آسیب چذیر برای تامین نیازهای اولیه دچار مشکلات عدیده ای نشوند.
رحمان سعادت در خصوص چگونگی تامین و عرضه کالاهای اساسی به مردم گفت: اصولا تامین کالاهای اساسی یا در بخش بازرگانی دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله شبکه توزیع می شود تا مردم به راحتی به نیازهای اصلی خود دسترسی داشته باشند در حالی که در ایران چنین شبکه توزیعی نداریم اما تجربه چنین کاری را در هشت سال جنگ تحمیلی داشته ایم.
وی در این باره تصریح کرد: ما تجربه توزیع کالاهای اساسی را با نظم و سرعت عمل و با ایجاد رضایت عمومی در مردم در هشت سال دفاع مقدس داریم. علی رغم اینکه کشور درگیر جنگ بود اما آن زمان مردم مشکلی در تامین کالای اساسی خود نداشتند، در حالی که در سال های اخیر با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار بازرگانان بخش خصوصی قرار گرفته، این بازرگانان به درستی نتوانسته اند کالاهای اساسی را تامین و با قیمت های مناسب بین مردم توزیع کنند.
رحمان سعادت درخصوص انحرافاتی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت گفت: متاسفانه تجربه چندین سال گذشته ما نشان داده ارز ۴۲۰۰ که ارز ارزانی بود، خارج از اهداف تعیین شده توزیع شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده ای سودهای کلانی ایجاد کرد در حالی که مردم همچنان تحت فشار باقی ماندند. به هر حال دولت آقای رئیسی باید از تجربیات دولت قبلی استفاده کند و بداند که احتمال انحراف و فساد بالا در ارز ارزان وجود دارد، از این نظر دولت یا باید نظارت دقیقی برتوزیع ارز و تامین کالای اساسی با قیمت دولتی داشته باشد تا بازرگانان بخش خصوصی کالاهای اساسی را تهیه و بین مردم توزیع کنند که عموما نشان داده اند بازرگانان بیش از اینکه به دنبال تامین منافع عموم مردم باشند، به دنبال تامین منافع شخصی خود هستند یا اینکه تجربه جنگ را پیاده کنیم.
وی در این باره خاطر نشان کرد: علی رغم مشکلات آن زمان، هر چند سیستم کوپنی نیز مشکلاتی داشت اما میزان برخورداری قشر هدف در حوزه کوپنی بیشتر از میزان برخورداری قشر هدف در سیستم ۴۲۰۰ تومانی بود. لذا با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران داریم فضای اقتصاد ایران بخش خصوصی، مولفه های تاثیر گذار بر آن و سیستم های اقتصادی موجود فعلا بهترین گزینه تهیه کالاهای اساسی توسط دولت و توزیع کالاها به دست خود دولت است. اگر چنین موضوعی عملی شود میزان برخورداری مردم و شهروندان عمومی ازتامین و دسترسی راحت و ارزان تر به کالاهای اساسی بیشتر می شود در حالی که خارج از این سیستم احتمال انحراف در سیستم توزیع وجود دارد گرچه نظارت می تواند موجب کاهش انحراف باشد اما چون اقتصاد ایران مستعد سوء استفاده هایی از این دست است باید این موضوع در وضعیت بحرانی تورمی کنونی به دست خود دولت انجام شود.
نظر شما